2022-05-26
برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، صباح أمس فعاليات مؤتمر العمل الاجتماعي الثالث عشر، تحت شعار "شراكات تحقق الحماية" في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، يومي 26-25 من شهر مايو الجاري.
واستقطب المؤتمر في يومه الأول مشاركات عديدة من المسؤولين وحضور كثيف، ويهدف المؤتمر لحزمة من الأهداف أبرزها التأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين كافة الجهات لضمان منظومة الحماية لكافة الأفراد خاصة أولئك الأكثر عرضة للعنف والاعتداء من أطفال وكبار السن ومعاقين ومرضى نفسيين ضمن أطر شراكات مرنة لمواجهة التحديات.
الإرتقاء بنوعية الحياة
وألقى أحمد الميل مدير الدائرة كلمة افتتاحية، أكد فيها على أن المؤتمر يهدف للعمل بطرق استيباقية على تطوير سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية تلبية للتغيرات المتسارعة في المجتمع.
وقال، أن التغيير السريع والتطور التكنولوجي والتقني وسهولة المواصلات وثورة الاتصالات جعلت من الأمم تعيش في شبه قرية صغيرة متقاربة الأحياء ما زاد الإلحاح على تغيير سياسات الحماية لمواكبة تلك التغيرات.
كما وأكد الميل،على حرص دائرة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تقديم الخدمات الاجتماعية والمساهمة في الإرتقاء بنوعية الحياة المقدمة لأفراد المجتمع، وتسخير كافة الإمكانيات في سبيل توفير مستقبل أفضل، ولنجاح هذه المسؤولية نحن بحاجة إلى شراكات استراتيجية فعالة مع كافة الأجهزة والمؤسسات أن تعمل يدا بيد لحماية أفراد المجتمع من العنف أو الاعتداء، من هنا جاء شعار مؤتمر الخدمة الاجتماعية "شراكات تحقق الحماية "للدلالة والتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك والذي يفضي إلى رؤية أوضح ونتائج أكثر فعالية لتبني نسق حماية وقائي يقلل من المخاطر أو الإنتهاكات المهددة للفئات الأكثر عرضة للعنف أو الإساءة.
وعبرعن أمله بالتوصل في ختام المؤتمر إلى توصيات بمبادرات ومشاريع تحقق آمال وطموحات وتطلعات كافة أفراد المجتمع وبالتحديد من يتعرضون للعنف ويكفل المجتمع ومؤسساته الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، من خلال تعزيز سبل الحماية التي تمكنهم منمواجهة التحديات للوصول بهم لحياة آمنة ومستقرة في ظل شراكات تتطلع لمستقبل واعد.
دليل على المستوى الريادي
ورأى مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان- الإمارات في كلمته بالمناسبة، بإن انعقاد هذا الحدث الدولي بمشاركة نخبة من المسؤولين
والمختصين من كافة المؤسسات المعنية في مجال الحماية الاجتماعية،
هو دليل على المستوى الريادي الذي وصلت إليه المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة في العلاقات التكاملية ومجالات المعرفة والحماية الحقوقية والوقائية والمجتمعية والتعليمية محليا وعربيا.
وأضاف، لطالما آمنت الإمارات بأن "الشراكات تحقق الحماية"، وقد عبرت عن ذلك في موروثها الحضاري، وأصبحت جزءا أمن أنظمتها وقوانينها، وتتويجا لسياساتها الحكيمة في رعايتها لكافة الحقوق والحريات الإنسانية، خاصة أنشأها للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مرآةً لمجتمع الإمارات في تقديم أوجه الدعم الحقوقي،
وبناء الشراكات الاقليمية والدولية، بما يلمس الجميع أفراداً ومؤسسات.
الشراكة المجتمعية
وبدورها أكدت حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية لوزارة التنمية والمجتمع على التزام الوزارة بمسؤليتها التشاركية لجميع الفئات والرعاية والتنمية والتمكين من اجل النهوض بواقع الطفولة وأخذهم لدور الأمان. وأكدت تهلك بأن قانون وديمة جاء لحفظ ولصون حقوق الطفل وحمايته من كافة الجهات داعية كافة القطاعات الخاصة والحكومية ليكونوا شركاء في التنفيذ والدعم وصولا إلى سياسة وطنية موحدة بهذا الخصوص. وتوجهت بكلمتها الأخيرة إلى الجميع حول ضرورة وأهمية الشراكة لكونها مسؤولية مجتمعية وواجب وطني.
وجدير بالذكر أن أكثر من 350 شخص شاركوا في المؤتمر الذي قدم بيوم الأول 15 ورقة عمل.
جلسة حوارية
وكانت الجلسة الأولى عبارة عن جلسة حوارية ناقشت موضوع "الحماية بين التحديات والحلول"، وشارك فيها 7 جهات معنية، واستهلت الجلسة هنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة لتابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بأهمية البرامج التوعوية التي يتم تنظيمها في سبيل حماية الطفل، مشيرة إلى أن الإدارة تحرص على تنفيذ سلسلة من الورش والفعاليات والحملات التوعويّة والإرشاديّة التي تستهدف الأطفال وأولياء أمورهم من أجل نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع حول سلامة الطفل وحمايته من المخاطر بخطوات استباقية، كما تحرص على التكامل والشراكات مع المؤسسات والجهات الأخرى لضمان تعزيز التوعية على مدار العام من خلال الخطط التي يتم تنفيذها.
وأوضحت أن إدارة سلامة الطفل؛ تمكنت من تأهيل نحو 23 من أصل 40 طفلاً كسفراء تقنيين يقدمون برامج توعية الأطفال وفقاً للأعمارهم.
التبليغ مسؤولية الجميع لتعزيز الحماية
بدورها أوضحت أمينة الرفاعي مدير مركز الطفل والأسرة في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقثة، آليات الإبلاغ وخطوط النجدة، موضحة بأن خط نجدة الطفل يتلقى البلاغات عبر الرقم المجاني 800700، على مدار 24 ساعة، وأن المبلغ فيما خص مشاكل الأطفال، عادة ما يكون البلاغ من المدرسة التي تلاحظ أي تغيير في سلوك الطفل أو وجود كدمات على جسده، ومن حقها التبليغ في هذه الحالة، أو الجيران الذين يسمعون الصراخ أو البكاء، أو أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين.
تعزيز الشراكات لتوظيف المتعافين
الدكتور عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة بمركز إرادة للعلاج والتأهيل، تأهيل وإدماج ضحايا العنف، استهل مناقشته بالحديث عن الآثار السلبية للتنمر تجاه مختلف فئات المجتمع، والذي يتضاعف سلبياً أكثر على شريحة فئات المتعافين من الإدمان، مشيراً إلى أن مركز "إرادة" يسعى من خلال برامجه إلى استقطاب المتعافين من الإدمان، وأطلق برنامج "مسموح لتدريب المتعافين" حيث يتم اختيار مجموعة من المتعافين وفق شروط ومعايير دقيقة، ويتم توظيفهم في المركز لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وبمكافأة شهرية ما يسهم بتمكين هذه الفئة وإعادة تأهيلهم عبر التواصل مع مجموعة من الشركاء من توفير فرص عمل للمتعافين من الإدمان، علاوة على برامج المركز في توعية المجتمع بكيفية التعامل مع المدمن على أنه مريض ومساعدته بالطريقة السليمة، ومحو وصمة العار التي يعاني منها المتعافون من الإدمان في المجتمع.
موضحاً أن المركز بادر إلى تغيير وصمة العار، التي تلازم المتعافين من الإدمان من خلال الحملات التسويقية داخل المجمعات التجارية، وتفعيل دور السوشيال ميديا لتحقيق مزيد من الوعي المجتمعي.
الترخيص المهني في حماية الطفل
وبدورها أكدت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن التطوير المهني للقائمين على أمر الطفل يتطلب ترخيص مهني من الجهات المختصة بالخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك عدداً من المراكز التي تقدموا خدمات للطفل بدون الحصول على ترخيص مهني، مما يعد خطورة على الطفل الذي قد يتعرض للإساءة أو الضرر، مؤكدة أن الاهتمام بالطفولة في الإمارات من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع، لاسيما أن الدولة تحرص على ترسيخ الحماية وديمومتها من خلال تأسيس بنية تشريعية داعمة، أسهمت في تنشئة جيل المستقبل بطريقة آمنة وسليمة وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مجالات الحياة كافة.
عناصر نجاح الشراكات المؤسسية
وعدد الدكتور جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عناصر الشراكات المؤسسية التي تؤدي إلى التكامل البناء في حماية الفئات الضعيفة، مشيراً إلى أن العناصر هي التفاعل، والتنسيق، والإحالة أو التشبيك.
وأوضح أن التفاعل يؤدي إلى تعزيز الشراكات المؤسسية للوصل إلى حماية المجتمع من خلال العمل التكاملي بين مختلف الجهات المعنية، أما العنصر الثاني المتمثل في التنسيق من أجل توضيح الأدوار بين الجهات كل حسب مجاله واختصاصه كالخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية والتربوية، أما العنصر الثالث فهو الإحالة أو التشبيك؛ وهو أن يكون دور وآلية الإحالة واضحاً ومحدداً من خلال توقيع اتفاقيات أو استناداً إلى التشريعات.
وعرج جاسم الحمادي، إلى التطوير المهني الذي تنتهجه الدائرة في سبيل تعزيز المهارات الوظيفية، والتي تمثلت في إطلاق عدد من الدبلومات المهنية في الحماية، وكذلك برامج الملتقى المهني للموظفين بالإضافة إلى توقيع شراكات مع 5 جامعات لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم بالمعرفة الدقيقة للخدمة الاجتماعية، وهذه مبادرة أطلقتها الدائرة كمسؤولية معرفية تجاه المجتمع.
توظيف البيانات
وتحدث سعيد عبدالله مستشار تقنية المعلومات، عن أهمية توظيف البيانات المعرضين للخطر بطريقة حديثة مبنية على التطور التقني لتسليط الضوء على أهمية البيانات الدقيقة للمعرضين للخطر لتساهم في دعم متخذي القرار أو الجهات المختصة في تعزيز سبل الحماية، ولا سيما أن الجهات متباينة في بنيتها التحتية التقنية، مشيرة إلى توسع أغلب مؤسسات الدولة في استخدام وتوظيف التكنولوجيا والحلول الذكية لخدمة المجتمع، ومن هنا علينا الاستفادة من هذه الخاصية.
التنشئة الاجتماعية
في الجلسة الثانية تناول جمال البح رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين، موضوع "التنشئة الاجتماعية ودورها في حماية الأبناء" موضحا أنها تشمل كافة الأساليب التي يتلقاها الفرد من الأسرة خاصة الوالدين، والمحيطين به من أجل بناء شخصية نامية متوافقة جسمياً ونفسياً واجتماعيا، وتتمثل التنشئة بالأساليب التي يتلقاها الفرد والتي تختلف من جماعة أو ثقافة لأخرى في: الحب، الرعاية، العطف، الدفء، الحماية الزائدة، والتدليل والإهمال والقسوة، والتذبذب في المعاملة، والتفرقة بين الأخوة إلخ، وبهذه الأساليب يمكن تعزيز أو كف استجابات سلوكية معينة من شأنها أن تعمل، أو لا تعمل على تنشئة وبناء الشخصية المتوافقة للفرد.
وأكد البح، على ضرورة الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية وخصوصاً في ظل التطور الهائل الذي نعاصره، ووجود أجهزة الاتصال الحديثة والتقنيات الهائلة، التي لها آثار لا تقل خطورة على هذه العملية الأساسية في حياة الافراد والمجتمعات، أيضا لا يخفى علينا جانب خطير كالمثلية الجنسية والتي يروج لها الغرب عبر الكثير من الطرق وخاصة في رياضة كرة القدم المحببة للكبير والصغير، كل هذه الأمور تتطلب منا كمجتمعات الوقوف عند مسؤوليتنا من أجل تنشئة اجتماعية سليمة لأبنائنا.
المشاركة والمواطنة والشمولية
استعرض الدكتور شريف أبو شادي، خبير سياسات الحماية، السياسات التي تتبعها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، للحماية من العنف والخطر، بورقة عمل بعنوان "سياسات الحماية من العنف والخطر" والتي تعتمد على المشاركة والمواطنة والشمولية والتنمية والعدالة، والقيم والعمل الجماعي والمبادرة والتنافسية والالتزام، وترتكز هذه السياسات على حقوق الإنسان وواجباته للدولة، وإدارة المخاطر الاجتماعية للفئات المهمشة والأكثر احتياجا للحماية، والبنية التشريعية والقانونية لدعم سياسات وخدمات الحماية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة والأكثر احتياجا، وتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية وفقا لأعلى وأفضل الممارسات في هذا المجال. مؤكدا بأن الدائرة تضع في أولوية اهتماماتها توفير الحماية للفئات المستضعفة والمهمشة من الأطفال، من خلال وجود إدارة متخصصة للحماية خاصة لحقوق الطفل.
وأشار أبو شادي الى ان إدارة حقوق الطفل بدأت بإجراءات تأمين حقوق الأطفال مجهولي الأبوين عام 1984، وفي عام 2006 شملت تلك الإجراءات فئات أخرى من الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية مثل كالأبناء غير الشرعيين والأبناء المعرضين للعنف.
حماية الأطفال المعرضين للإساءة
وجاءت ورقة الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي، بعنوان أطر الحماية للأطفال المعرضين للإساءة أو الخطر، وحدد فيها أربعة مفاهيم تستند عليها نظام حماية الأطفال من وجهة النظر كمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وهي أولا سن الطفل، والمفهوم الثاني هو حق الطفل في الحياة.
والمفهوم الثالث يتصل بأساليب التعامل مع الطفل، حيث تؤثر أساليب التعامل مع الطفل على تنشئته كما تلعب دور هام في نموه.
وقال، أنه من عيوب التربية المعاصرة الإفراط في حماية الطفل من العالم الخارجي خشية عليه فنعوده من حيث لا ندري على الاتكالية والهشاشة وتكون النتيحة شاب لا يتحمل المسؤولية ولا يمتلك صلابة نفسية إزاء صعوبات الواقع وضغوظاته.
تعنيف النساء
من جانبها تحدثت غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتاهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عن موضوع حماية النساء المعنفات، واستهلت كلامه بالإشارة إلى أنه في الولايات المتحدة الامريكية هناك امرأة واحدة من كل 4 نساء يتعرضن للعنف الأسري في فترة ما خلال حياتهن. وأن إمرأة من بين كل خمس نساء في العالم ضحية إعتداء جنسي أو محاولة إعتداء. وأيضا فخلال 12 ثانية هناك إمرأة تتعرض لنوع من أنواع الإساءة من شريكها. وفي المقابل هناك ما بين 133 و 275 مليون طفل في العالم يشاهدون أعمال العنف المنزلي سنوياً. وتصل نسبة جرائم قتل النساء على الصعيد العالمي التي يرتكبها شريك الحياة إلى 38% بحسب منظمة الصحة العاليمة. ووفقا لتقارير منظمة العمل الدولية فأن 71% من أصل (40 مليون) من ضحايا العبودية الحديثة هن من النساء والفتيات.
وبالانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فاستعرضت البحيري نتائج دراسة ميدانية بعنوان "العنف في مجتمع الإمارات"، أجريت على طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2004 تناولت العينة (269) طالباً وطالبة بينت أن (33.5%) من أفراد العينة تعرضوا للعنف، وإن نسبة الإناث كانت أكثر من نسبة الذكور في تعرضهن للعنف. وبحسب دراسة عن الوعي بالعنف الأسري في مجتمع الإمارات قامت بها مؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال في العام 2016 وجدت بأنه هناك حوالي 21% من المبحوثين شهدوا واقعة عنف أسري أو يعرفون من تعرض لها.
الجلسة الأخيرة
وتناولت الجلسة الأخيرة، محور المبادرات والبرامج الرائدة في مجال الحماية، بمشاركة 5 أوراق عمل عن احتياجات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الاجتماعية، حيث أكد العميد المستشار الدكتورعبد الكريم عبدالله الحربي عضو لجنة الحماية الاجتماعية بالرياض "سابقا"، في ورقته على اهتمام المؤسسات المختلفة بحماية أفراد المجتمع من العنف الأسري بأي شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وقال، تساهم الوزارات بالمملكة برفع مستوى أنظمة الحماية وآليتها، وتعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الإيذاء والآثار المترتبة عليه ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع وتضمن الفئات التي لها حماية اجتماعية: النساء، الأطفال، الفقراء والضعفاء وكبار السن، وتعمل على رفع مستوى أنظمة الحماية وآليتها، وتعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الإيذاء والآثار المترتبة عليه ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع.
مبادرة "صون"
واستعرضت إيمان حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، تطبيق مبادرة "صون" الالكترونية للكشف المبكر عن الإساءة، وهي عبارة عن نظام ذكي للكشف المبكرعن الإساءة المحتملة لأي من أفراد الأسرة، لدعم جودة الحياة لكافة أفرادها، بما يشتمل عليه من عناصر تعد ثمارا لنتائج جهود وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية الأسرة، خلال فترة تطبيقها لاستحقاقات سياسة حماية الأسرة التي أطلقها مجلس الوزراء الموقر في نوفمبر 2019 . ويهدف إلى وقوف الأشخاص على مدى استقرار أوضاعهم الشخصية والأسرية مع المحافظة على الخصوصية والسرية التامة.
وتتم "صون" عبر حزمة من الأسئلة التي بالإجابة عنها يتم الكشف عن الإساءة المحتملة بحق الشخص، حيث يقوم النظام من خلال العمليات التحليلية التقنية المتضمنة به بإشعار الشخص بالحالة التي هو عليها، بالاعتماد على ثلاثة ألوان وهي، اللون الأخضر ويعني أنك في أمان، وعليك الاستمرار في مسارك، واللون البرتقالي ويعني الحاجة لاستشارات متخصصة لتحسين مسارك اجتماعيا نفسيا قانونيا أسريا، واللون الأحمر ويعني الحاجة للمساعدة للعيش ضمن حياة أمنة مستقرة، وللحصول على الدعم والمساندة للتغلب على المشكلات يتم باختيار أقرب مكان إليك من الجدول المرفق للتواصل معه.
قانون وديمة الاستباقي
وبدوره تناول فيصل الشمري رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل موضوع "تغير قواعد اللعبة في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية المفتوحة"، وبين في ورقته التحديات الحالية وهي عدم وجود نظام معلومات يمكن من خلاله الحصول على المعلومات الخاصة باستغلال الأطفال جنسيا أو عن قضايا الإعتداء الجنسي على الأطفال أو عن حوادث الإهمال، لكونه لا توجد تقارير وأحصائيات حول المخاطر التي يتعرض لها الأطفال.
وتناول قانون مشروع وديمة الاستباقي لحماية الطفل ويهدف لحل مشاكل العنف والأهمال ضد الأطفال للتقليل من تلك القضايا قبل حدوثها، عبر استشعار الأخطار المحدقة بالطفل عن طريق وضع سيناريوهات الخطر من خلال تجارب سابقة بقضايا ذات طبيعة متشابهة مثل قضية الطفلة وديمة وقضية الطفلة نوف والطفل عبيدة وغيرها. ومن ثم بناء نماذج للتنبؤ والتحليل المتقدم والاستباقي وأخذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل.
خاصة وأن الإمارات لم تحقق تقدم في مجال حقوق الطفل وفقا للتقارير العالمية كما صدر في تقرير لجنة حقوق الطفل الذي عرض في مايو 2016 أثناء أشغال الدورة 72 للجنة حقوق الطفل في جنيف، بل سجّلت تأخرا لجمع البيانات وتصنيفها في عام 2002 فيما يتعلّق بجميع المجالات التي تشملها اتفاقية حماية الطفل وفقا لتوصيات التقرير المذكور في البند السابق
كما أنه لا يوجد آلية لمشاركة أو تحليل تلك المعلومات مما يؤدي إلى التباين في البيانات التي تقدم حول تلك الظواهر، كما أنه لا وجود ربط بين الجهات المختلفة المعنية بالطفل.
أحكام وعقوبات صارمة
وختاما، شاركت ستيلا آيو اودنقو مدير منظمة العنف ضد الأطفال، بورقة عمل بعنوان "التوجهات لإنهاء العنف ضد الأطفال،، والتي تتبع اليونيسيف (منظمة الصحة العالمية للطفولة) ولديها 37 عضو من مختلف بقاع الأرض، وهدفها العمل على إنهاء العنف ضد الأطفال وتركز على 4 مجالات وهي ضمان الأمان للأطفال في المنزل والمدرسة وخلال استخدامهم الانترنيت وفي المجتمعات، وأشارت، بأن الأعمال التشاركية يكون مصيرها النجاح، لأنها تنطلق من هدف واحد، لذا تحرص المنظمة على تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة معها.
وأكدت على ضرورة إعادة النظر في العقوبات ضد المعتدي. وأن تكون الأحكام حازمة وقاسية.
وأوردت بعض الأحصائيات حيث يوجد مليار طفل ضحية للعنف في الكثير من الدول، وهناك 20 مليون من البنات تعرضن للعنف الجنسي وهناك 9 من 10 من هؤلاء الأطفال يعيشون في دول حيث العقوبات المفروضة غير رادعة وغير مطبقة أيضا.